البنك الوطني
البنك الوطني يستحوذ على اصول والتزامات بنك الإتحاد الأردني في فلسطين
أعلن رئيس مجلس ادارة البنك الوطني طلال ناصر الدين عن توقيع الاتفاقية النهائية للشراكة الاستراتيجية ما بين البنك الوطني وبنك الاتحاد الاردني عن طريق ضم أصول والتزامات بنك الاتحاد الأردني في فلسطين الى البنك الوطني، وذلك من خلال مؤتمر صحفي ضم السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس ادارة بنك الاتحاد الأردني ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير، بحضور عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال، وأحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، وجوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك في فلسطين ونبيل أبو ذياب مدير جمعية البنوك في فلسطين وعدد من الشخصيات الاعتبارية بالإضافة الى عدد من أعضاء مجلس ادارة ومدراء من المصرفين ولفيف من الصحفيين.
أكد ناصر الدين انه تم توقيع اتفاقيه الشراكة الاستراتيجية بين البنك الوطني وبنك الإتحاد الأردني والتي تتمثل بالاستحواذ على أصوله والتزاماته في فلسطين ودخوله كشريك استراتيجي جديد في البنك الوطني بنسبة 10% من رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار أمريكي. لافتا الى أهمية هذه العملية التي ستنعكس ايجابا على البنك الوطني وعملائه بشكل خاص وعلى تقوية السوق المصرفي الفلسطيني والاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام.
وأشار ناصر الدين الى ان الشراكة مع بنك الاتحاد سيترتب عليها ايضا بعد امتداد إقليمي اوسع للبنك الوطني وشراكة مع شريك استراتيجي قوي وذو خبرة مصرفية واسعة من شأنها ان تدفع البنك الوطني الى تحقيق المزيد من الإنجازات الجديدة.
وأشار ناصر الدين الى الإنجازات المتتالية التي استطاع البنك الوطني تحقيقها رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، لافتا الى تمكن البنك الوطني من حصد جائزة البنك الأسرع نموا في فلسطين عن العام 2013 من قبل مجلة Banker Middle East 100 والتابعة لمؤسسة CPI Financial العالمية مضيفا ان انجازات البنك الوطني لم تقف عند هذا المستوى فحسب، بل تعدت حدود فلسطين لتصبح على مستوى اقليمي بعد تصنيف المجلة ذاتها للبنك الوطني بالبنك الأسرع نموا في الشرق الأوسط من حيث المطلوبات والموجودات لينافس على هذا المركز بنوكا عربية عريقة.
ومن جانبه، اكد سلفيتي على ثقته بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وبأداء البنك الوطني بشكل خاص مما دعى البنك للاتخاذ قرار بتحويل تواجده من استثمار في فرع بنك الى استثمار دائم ومستقر بمساهمة بنسبه 10% في بنك فلسطيني مدرج كشركه مساهمه عامه في سوق راس المال ، مؤكدا انه سيتم استيعاب كافة موظفي بنك الاتحاد ضمن الكادر الوظيفي للبنك الوطني، ليتمتعوا بنفس الحقوق والامتيازات وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين.
ومن جانبه أعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الخطوة التي ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين، والتي تأتي متماشية مع خطط سلطة النقد لرفع رأس مال المصارف وحثها على الاندماج بما يساهم في تعزيز قدراتها على امتصاص الصدمات والتعامل مع المخاطر.
ومن الجدير ذكره، ان هذه هي المرة الأولى التي يشهد بها القطاع المصرفي الفلسطيني استحواذ بنك وطني على اصول والتزامات بنك أردني وافد في فلسطين.
البنك الوطني يبادر بصرف باقي راتب شهر كانون الأول لموظفي القطاع الحكومي وبدون فوائد
في بادرة ولفتة تجاه موظفي القطاع الحكومي، أعلن البنك الوطني انه سيقوم بصرف القيمة المتبقية من راتب شهر كانون الأول أي 40%، للموظفين الحكوميين المحولة رواتبهم لديه ليصبح راتبهم كاملا، بعد ان كانت الحكومة الفلسطينية قد صرفت 60% من قيمة الراتب يوم الثلاثاء اثر التصعيد السياسي الإسرائيلي والمتمثل باحتجاز عائدات الضرائب.
وقال أحمد الحاج حسن، المدير العام للبنك ان هذه مبادرة تضامن وطني واجتماعي تنبع من مسؤولية البنك الوطنية تجاه الأزمة المالية الحالية، وهي ايضا بمثابة رسالة ثقة بقدرة الحكومة والسلطة على تجاوز الأزمة الحالية، مؤكدا انه سيتم صرف ال 40% ، ليتم تحصيل المبلغ فيما بعد بدون أي فوائد. مؤكدا ان جزء من رسالة وهوية البنك ان نشارك المواطن الفلسطيني همومه بكل اشكالها.
لأول مرة بين البنوك الفلسطينية البنك الوطني يطلق برنامج "تمويل رهن عقاري تجاري" بالتعاون مع مجموعة رويال للإنشاءات والمقاولات
أعلن البنك الوطني اليوم بالتعاون مع مجموعة رويال للإنشاءات والمقاولات عن اطلاق برنامج هو الأول من نوعه بين البنوك الفلسطينية لتمويل رهن عقاري تجاري يُمّكن الشركات والأعمال من تملك مكاتب تجارية ومعارض ومحلات في مشروع مركز رويال للمعارض والواقع في مدينة رام الله في حي المصيون، وذلك عبر الحصول على تسهيلات حصرية من البنك الوطني بفوائد منافسة وفترات سداد مريحة. يتيح البرنامج فرصة لامتلاك مقر للشركات والأعمال بضمان العقار ذاته بدلا من تحمل المصاريف المرهقة للإيجار، وبنسبة تمويل تصل الى 80% من قيمة العقار بإمكانية السداد بشكل شهري أو ربع سنوي وبفترات تصل لغاية 12 عاما، كما ان العمولة تؤخذ لمرة واحدة فقط والفوائد منافسة ومتناقصة.