توقيع برتوكول تعاون لتأسيس تكتل اقتصادي كبير يضم رجال الاعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات



توقيع برتوكول تعاون لتأسيس تكتل اقتصادي كبير يضم رجال الاعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات

افتتاح ملتقى "مال وأعمال فلسطين 2014 " بمشاركة اقتصاديين مغتربين ومن دول عربية

 

شارك نحو مئتا رجل أعمال فلسطيني من الداخل والخارج في ملتقى 'مال وأعمال فلسطين 2014'، الذي عقد في رام الله بتاريخ 13/1/2014 برعاية الرئيس محمود عباس وحضور د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد د.جواد ناجي، ووزير الاسكان والاشغال العامة ماهر غنيم، ووزيرة السياحة والاثار رولا معايعة.

هذا وبحث حوالي 80 رجل أعمال فلسطيني قدموا من دول خليجية ومن الأردن وأوروبا، إلى جانب أكثر من مئة رجل أعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن داخل الخط الأخضر،  إمكانيات الاستثمار في فلسطين والفرص المتاحة.

وقال د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في كلمة له ممثلاً عن الرئيس عباس :" رغم التحديات التي تواجهنا لن نتردد أبدا في العمل على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، ونقف اليوم على مفترق طرق حاسم مسار المفاوضات السياسية الهادفة الى انهاء الاحتلال وتحقق الاستقلال، مسار تحقيق الوحدة الوطنية، ومسار البناء والتنمية من اجل تعزيز صمود المواطن على ارضة وتحقيق الحياة الكريمة لأبناء شعبنا".

وأكد مصطفى ، ان سيدات رجال الاعمال في فلسطين والدول العربية جزء مهم وحيوي في تحقيق النجاح، معبرا عن ثقته بأن كل واحد يسعى الى تحقيق النجاح الوطني والمساهمة في بناء الاقتصاد.

وأضاف :" نتطلع الى بناء اسس اقوى وامتن للاقتصاد الوطني وفتح المجال امام النمو الاقتصادي العادل لمعالجة القضايا الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، اهمها التي تعمل عليها الحكومة ، خطة التنمية الوطنية للثلاث سنوات القادمة التي تشمل الاقتصاد والحوكمة والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية وللقطاع الخاص دور مركزي في تحقيق ذلك ".

وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، ان ابرز اولويات الحكومة تتمثل في اعادة دمج مكونات الاقتصاد الوطني المختلفة، ( توحيد اقتصادات القدس والضفة وغزة ومناطق ج)، وإعادة ترتيب علاقاتنا مع اسرائيل من علاقة تبعية الى ندية املا بإنهاء علاقاتنا بإتفاقية باريس، والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطوير البنية التحتية بما فيها( البنية التحتية الاجتماعية والتعلم والصحية) واتخاذ التدابير اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والعمالة.

د. جواد ناجي

بدوره اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي ، خلال الافتتاح ، على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في توفير كل المستلزمات الضرورية لإنجاح العملية التنموية في فسلطين، خصوصاً وأن الاستثمار يشكل اهم الادوات لتحقيق التنمية المنشودة.

وقال الوزير ناجي :" الاستثمار وبيئة الاعمال، تعتبر المدخل الرئيس والاهم في تحقيق التنمية ومعالجة مشاكلها خصوصا البطالة والفقر ، ولذلك كثفت الحكومة جهودها لتوفير بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار خاصة التشريعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي وتوفير البنية التحتية ذات العلاقة بالمستلزمات المالية لعملية الاستثمار.

وأضاف: " الحكومة مازالت تقوم بمراجعة وإعداد قوانين من اجل تحديث هذه القوانين بما يخدم عملية التنمية والاستثمار وحاليا يجري العمل على تعديل قانون تشجيع الاستثمار بالتنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني الذي يشكل اهم القوانين التي نعتز بها لما يوفره من حوافز جاذبة للاستثمار سواء ضريبية او من شأنها تشجيع الاستثمار في فلسطين.

وشدد الوزير ناجي على اهمية تمكن الحكومة من جذب استثمارات من خلال توسيع شبكات التعاون الاقتصادي والتجاري على الصعيدين الدولي والعربي من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي وفرت العديد من الافضليات التي تشجع المستمرين على الاستثمار في اسواق الدول التي ابرمت مع هذه الدول.

واكد على قصص النجاح التي تحققت والتي طالت الكثير من القطاعات الاقتصادية سواء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والخدمات والزراعة، والتي تحققت نتيجة الارادة الصلبة للقطاع الخاص والشراكة الحقيقة القائمة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد على ان الوزارة جادة في تسخير كل إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص و مؤسساته و " ملتزمون بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي في مجال إعادة هيكلة علاقاتنا التجارية وخلق البيئة الممكنة لجذب الاستثمارات ويشمل ذلك العمل المشترك على تفعيل الحوار الوطني الاقتصادي على أسس موضوعية لتطوير أجندة وطنية للعمل المشترك.

محمد مسروجي

من جهته دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين محمد مسروجي، رجال الأعمال والمستثمرين العرب والفلسطينيين في الشتات للاستثمار في فلسطين بالشراكة مع نظرائهم في الوطن، ودعاهم كذلك للاستثمار في القدس المحتلة للحفاظ عليها والبقاء فيها وتكريسها عاصمة فلسطينية عربية اسلامية ومسيحية.

وأكد مسروجي، أهمية التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني، منوها الى سعيهم لتأسيس اتحاد رجال الأعمال في كل مكان في الداخل وبلدان المهجر والشتات بهدف دعم مصالح الأعضاء وخدمة توجهاتهم وتجميع طاقاتهم.

وقال إن "أهمية الاستثمار تتبلور في عاملين أساسيين أولهما أن هذا الاستثمار يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويساعد في تثبيت ابناء شعبنا في ارضهم، وثانيهما أن الاستثمار في فلسطين مجز وهنالك فرص قد لا تكون متوفرة في بلدان أخرى، كما ان هناك شركات متعثرة قد تتحول الى رابحة بقليل من التمويل".

ميشيل صايغ

بدوره طالب رجل الأعمال ضيف الشرف ميشيل الصايغ، بانشاء أجسام تمثيلية مشتركة للقطاعين الخاص في فلسطين والأردن مثل مجلس أعمال مشترك وغرفة صناعة وتجارة وزراعة مشتركة، ومنح تسهيلات خاصة في كل دولة لمستثمري الدولة الأخرى، واتخاذ قرارات وسن قوانين تعتبر المستثمر في كل دولة كمستثمر محلي في الدولة الاخرى.

وأكد الصايغ، ان حجم التبادل التجاري بين فلسطين والأردن لا يتجاوز 100 مليون دولار (70 مليون الواردات الفلسطينية، و30 مليون الصادرات للأردن"، الأمر الذي يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي بينهما وازالة المعيقات التي تحول دون تعظيم التجارة البينية والاستثمارات والمشاريع المشتركة، مؤكدا ان الجزء الأكبر من هذه المعيقات يتمثل في اجراءات الاحتلال الذي يتحكم في الدخول والخروج، الأمر الذي يجب ان يدفعنا ويحفزنا للتفكير في العمل على تجاوزها وتحقيق أهدافنا في خلق بيئة استثمارية متكاملة، ما يتطلب التنسيق والتشاور لتبني سياسات اقتصادية ومنظومات تشريعية مشتركة.

ودعا الصايغ الى اقرار منح الأولوية في تنفيذ المشاريع العامة في كل اقتصاد من الاقتصاد الثاني وتكثيف التنسيق والتعاون بين شركات القطاع الخاص والمستثمرين برعاية جهات رسمية.

هيثم يخلف

أما هيثم يخلف مدير عام الشركة المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للملتقى، فقال: "إن الملتقى يهدف الى جذب رأس المال الفلسطيني المهاجر للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني"، مؤكدا ان "الملتقى يشكل فرصة للجمع بين رجال الأعمال من الخارج ونظرائهم من داخل فلسطين، كما يشكل فرصة لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاستماع إلى وجهة نظرهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية على الصعيد الرسمي".

واضاف يخلف ان فلسطين تتطلع لأبنائها واستثماراتهم وتمكينها من الصمود باستثماراتهم ودعمهم، منوها الى ان استثمار ما نسبته 5% من رأس المال الفلسطيني يكفي لتشغيل الأيدي العاملة وهذا ما ينظر له شعبنا من رجال الاعمال الفلسطينيين في الشتات والعرب. وقال إن زيارة المسجون لا يعني التطبيع مع السجان.

سمير حمدان وزهير عوض

أما رجلا الأعمال المغتربان سمير حمدان وزهير عوض، الحائزان على جائزة اللجنة الدولية لجوائز الفنادق في العالم فدعيا المستمرين الفلسطينيين المغتربين الى توظيف علاقاتهم للمساهمة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي، والقدوم الى فلسطين للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكدا اهمية المؤتمر في التعرف والإطلاع على الفرص الاستثمارية في فلسطين والمشاريع المطروحة، كما اكدا ان انجازات الحكومة الفلسطينية مشجعة على الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالبينة التحتية، والتطور بالخدمات فندقية.

توقيع بروتوكول تعاون

وتخلل الملتقى توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، و مجلس العمل الفلسطيني/ أبو ظبي بشان تنظيم عمل اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات تحت مظلة إتحاد عام مركزي في فلسطين.

ووقع على البرتوكول وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ورئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين محمد مسروجي، ورئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي المهندس نبيل الجعبري، كما تم توقيع إتفاقية تعاون أخرى مع مجلس العمل الفلسطيني في دبي والأمارات الشمالية ممثلاً برئيسه سمير عبد الهادي هذا وستوقع نفس الإتفاقية لاحقا مع كل من مجلس العمل الفلسطيني في البحرين واوروبا وإتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي وغيرها.

وشدد الوزير ناجي خلال مراسم توقيع البرتوكول ، على اهمية تاطير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين رجال الاعمال داخل وخارج فلسطين، الامر الذي سيمكن من توظيف علاقات التعاون التي تجمع رجال الاعمال والمستثمرين الفلسطينيين المغتربين  مع نظرائهم في استقطاب استثمارات في دولة فلسطين تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

ودعا الوزير ناجي المستثمرين الى الاستثمار في اقتصادنا الوطني الذي يوفر الفرص الاستثمارية، والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية إلى الامام، و تعزيز صمود المواطنين امام اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية.

انشاء تكتل اقتصادي

ويسعى الطرفان بموجب البرتوكول إلى العمل على إنشاء تكتل اقتصادي كبير من رجال الاعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومن أجل ذلك أتفق الطرفان على أن تأسيس اتحاد رجال أعمال فلسطيني عام يضم جميع مؤسسات واتحادات وجمعيات وملتقيات ونوادي ومجالس سيدات ورجال الاعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات،  والعمل على توقيع اتفاقيات مع كافة هذه المؤسسات في جميع انحاء العالم.

وبين البرتوكول ان  المقر الرئيس لهذا الاتحاد العام مقر اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف ومؤقتا في مدينة رام الله، اضافة لاعتماد مبدأ ان يكون هناك مقرات لفروع إقليمية في دول الشتات. على ان يتم اقرار مكان المقرات واليات عملها من خلال المؤتمر الذي سيتم عقده لكافة الفروع خلال العام الاول من عمر الاتحاد العام.

خطوة تاريخية

وقد أعرب محمد مسرجي رئيس إتحاد الجمعيات عن سعادته الغامرة بتوقيع هذه الإتفاقيات بإتجاه تأسيس الإتحاد العام حيث أن ذلك خطوة هامة وتاريخية على صعيد تفعيل العمل المؤسسي في القطاع الخاص الفلسطيني.  

وبين أن الهدف من تأسيس الاتحاد هو  التوافق على المصالح الاقتصادية والاجتماعية بين رجال الأعمال في الوطن وفي جميع الدول بما يخدم مصالحهم في الدول التي يقيمون فيها والمصلحة الوطنية الفلسطينية لجلب الاستثمارات الى داخل الاراضي الفلسطينية كأولوية. وكذلك التعاون مع رجال الأعمال في البلدان التي يقيمون فيها، وتأسيس شركات قابضة للاستثمار والتطوير في مجالات وقطاعات تهم أي من الجانبين وإيجاد علاقات وشراكات فيما بين أعضاء الاتحاد والتعاون في مجالات الاستيراد والتصدير والاستثمار المشترك.

ماجد معالي

وبين ماجد معالي أمين عام إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين بأن الإتحاد العام سيشكل تكتلاً إقتصادياً سيعمل على  تذليل العقبات وأن يعمل كقوة ضغط على الجهات المعنية بالقنوات الممكنة لتخليص الاقتصاد الفلسطيني من السلبيات والمعيقات التي تحول دون توفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية الملائمة، وسيتم اعتماد الاتحاد العام لهذه الفروع كجهات مساعدة في تفعيل مجالس الاعمال المشتركة مع الدول المختلفة المقيمين فيها.

ويسهل الاتحاد العام في فلسطين لمجالس العمل الفلسطيني/ أبو ظبي ودبي والمؤسسات الاخرى تحت لوائه المشاركة في فعاليات ونشاطات اتحاد رجال الاعمال العرب، الذي يحظى فيه الاتحاد العام مركز نائب الرئيس. وكذلك المشاركة الفاعلة في نشاطات اتحاد اصحاب الاعمال الدولي التابع لمنظمة العمل الاسلامي. ومؤتمرات الاستثمار داخل الوطن وغيرها، كما وتسهل مجالس العمل الفلسطيني في البلدان المختلفة للاتحاد العام  وفروعه وأعضاءه المشاركة في كافة النشاطات التي يشاركون بها خاصة في الدول التي يقيمون فيها.

تطوير الموقع الالكتروني

واكد البرتوكول على العمل بشكل مشترك على تطوير الموقع الالكتروني الحالي للاتحاد العام وشبكه بمواقع المجالس المنضوية تحت لوائه لإنشاء بورتال موحد مركزي يضم جميع رجال الاعمال ويوفر المعلومات ويكون شبكة اتصال مع جميع الفروع الاخرى للتعاون في مجالات تبادل المعلومات والدخول في شراكات وصفقات تجارية واستثمارات من خلال الشبكة العنكبوتية.

 وأشار البرتوكول الى العمل على تطوير اداة ترويجية للمبادرة ، واعتماد تجربة الاتحاد العام من خلال"مجلة رجل الاعمال الفلسطيني" وابوابها والعمل على بناء هيكلية ادارية ومالية لإصدارها بحيث تغطي كافةالنشاطات للاتحاد العام والفروع وتوفر ايضا منبرا لترويج نشاط الشركات وقصص نجاحها وتستعرض بطاقات رجال اعمال مميزين وغيرها من الابواب في المجلة.

اطلاق مبادرات

ونص البرتوكول إطلاق  مبادارت بشكل مشترك ومنها على سبيل المثال (صندوق للمسؤولية الاجتماعية ودعم البيئة  وقضايا الشباب في فلسطين، تأسيس مركز للبحوث والدراسات الاقتصادية من خلال توسعة اعمال مركز تطوير القطاع الخاص) والقيام بتنفيذ فعاليات محلية واقليمية كالمؤتمرات الاستثمارية والاقتصادية والورشات المتخصصة.

 وسيتم بموجب البرتوكول تشكيل لجنة مشتركة تعمل بشكل مشترك لعمل نظام داخلي مطور يشمل هيكل تنظيمي ونظامي عضوية ومالية ويتم اعتماده والتوافق عليه لاحقا في مؤتمر رسمي تشارك فيه جميع الاطراف.

اربع جلسات

وتوزعت فعاليات الملتقى على اربع جلسات تناولت: البيئة الاستثمارية في فلسطين، دور المؤسسات الاقتصادية في جذب الاستثمار، تطلعات تجمعات الأعمال الفلسطينية في المهجر للاستثمار، ودور المؤسسات المالية والمصرفية في هذا المجال، واختتم بلقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الخارج بنظرائهم من الداخل لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة.

وضمن فعاليات الملتقى اصطحب منظمو الملتقى المشاركين من الخارج، في جولات ميدانية شملت مختلف محافظات الضفة الغربية، للاطلاع على واقع الحال على الأرض، وفرص الاستثمار المتاحة.