ورشة عمل تبحث سبل التشبيك بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم البولنديين لخلق فرص إستثمارية في كلا البلدين.



نظم اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين والممثلية البولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ورشة عمل للترويج لزيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار المشترك مع بولندا وذلك في قاعة فندق فلسطين - بلازا برج فلسطين التجاري برام الله بحضور ممثلة جمهورية بولندا لدى السلطة الفلسطينية الكساندرا بوكوفسكا ماكيب، والملحق التجاري في السفارة البولندية في تل ابيب كريستوف بارتوش، والدكتور ريان درويش ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وماجد معالي أمين عام الاتحاد وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ورجال وسيدات أعمال.

واستهلت الورشة بكلمة ترحيبية القاها ماجد معالي مؤكدا على اهمية الورشة في تعزيز العلاقات والتبادل التجاري بين القطاع الخاص الفلسطيني والبولندي وفرص الاستثمار المشترك.

واشار معالي الى ان اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يتبنى استراتيجية هادفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المباشرة بين رجال الاعمال الفلسطينيين ونظرائهم الاجانب، وتعزيز  جلب الاستثمارات الأجنبية الى فلسطين.

وقال انه من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وقع الاتحاد العديد من الاتفاقيات لإنشاء (مجالس الأعمال المشتركة) مع منظمات الأعمال في مختلف البلدان،  وان الهدف الرئيسي من هذه المجالس هو تشجيع وتسهيل الإجراءات الهادفة الى تعزيز وتنمية التبادل والتعاون الاقتصادي بين الشركات والأفراد المهتمين في كلا البلدين، مشيرا الى مشاركة هذه المجالس في مراقبة وإنشاء الاتفاقيات الاقتصادية على المستويين الحكومي ايضا.

وأشار معالي الى انه في نوفمبر 2013، وقع الاتحاد اتفاق لإنشاء مجلس أعمال مشترك، مع "الغرفة التجارية البولندية. وفي عام 2014 نظم الاتحاد زيارة لوفد اقتصادي فلسطيني إلى وارسو، من أجل استكشاف إمكانات الاستثمارات المشتركة والإمكانيات التجارية مع القطاع الخاص البولندي.

من جانبها عبرت ممثلة جمهورية بولندا لدى السلطة الفلسطينية عن سعادتها لتنظيم ورشة العمل هذه مشيرة الى متانة العلاقات الفلسطينية البولندية التي تعود الى سنوات السبعينات والثمانيات، معربة عن أملها في زيادة فرص التبادل التجاري والاقتصادي بين بولندا وفلسطين والتي لم ترتقي الى المستوى المطلوب، وقالت توجد لدى الجانبين إمكانيات في استكشاف الفرص الاستثمارية في بولندا وفلسطين وانه ينبغي على رجال الأعمال بذل الجهود من اجل تحقيق ذلك.

وأكدت استعداد ممثليتها والسفارة البولندية في تل ابيب في التعاون ومساعدة القطاع الخاص الفلسطيني في توفير كافة المعلومات والإحصائيات حول الفرص الاستثمارية في بولندا.

واستعرض الدكتور درويش في مداخلته  العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بولندا مشيرا الى ان التبادل التجاري بين البلدين يحتاج للبحث في وسائل التشبيك وتقديم التسهيلات.

واشار الى اتفاقية التعاون (المشترك) بين اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين  واتحاد الغرف التجارية البولندي التي تم توقيعها في مدينة بيت لحم على هامش زيارة الرئيس البولندي الى فلسطين في بداية تشرين ثاني 2013 وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري، والتعاون الإقتصادي بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة.

واظهر ان الواردات الفلسطينية من بولندا تعتبر جيدة ومتصاعدة، وهي مركزة على سلع معينة في حين ان صادرات فلسطين الى بولندا محدودة جدا ومركزة على بعض السلع.

واوصى ريان بإقامة مشاريع إنتاجية وشركات تجارية مشتركة ترتقي بالعلاقة التجارية وتعزز من التبادل التجاري بين البلدين والعمل على برنامج نشط لدخول السوق البولندي، والتركيز على منتجات وطنية محددة يتم العمل على تنمية صادراتها. وانه من الممكن أن تشكل بولندا بوابة لسلع فلسطينية لأسواق دول أوروبية أخرى.

من جانبه قدم الملحق التجاري البولندي بارتوش مداخلة حول الفرص الاستثمارية في بولندا , وبين ان نمو الناتج المحلي الإجمالي البولندي كان في  عام 2014: 3.4٪ مقابل 1.3٪ في الاتحاد الأوروبي. وان بولندا هي الدولة الرائدة في أوروبا الوسطى من حيث الخصائص التجارية مبينا ان هناك برنامج لدعم الاستثمارات للاقتصاد البولندي حيث يهدف لتنمية الابتكارات والقدرة التنافسية للاقتصاد البولندي وكان من أبرز نتائجه ان خلق 55 الف فرصة عمل، مضيفاً أن بولندا تتوفر فيها الموارد البشرية الماهرة والموقع الاستراتيجي والأسس الاقتصادية القوية ونظام الحوافز الفعالة وهي بيئة للاعمال الناضجة.

وفي ختام الورشة تم التأكيد على أن هذه الورشة تشكل نقطة إنطلاق للتشبيك بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم البولنديين لخلق فرص إستثمارية جادة في البلدين على أن يتم عقد مثل هذه اللقاءات تحت مظلة مجلس الأعمال الفلسطيني البولندي في المستقبل.