لجنة الحوار الوطني تبحث سبل تفعيل وتطوير ملف الشراكة

خلال اجتماعه مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

نوفل يؤكد مساعي وزارة الاقتصاد في تطوير وتحسين ملف الشراكة مع القطاع الخاص

اتفق المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني على تشكيل لجنة لمراجعة ما تم انجازه في ملف الشراكة، ووضع التصورات حول القضايا العالقة لتذليلها، والتغلب عليها وصولاً إلى شراكة حقيقية متكاملة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على  تفعيل ملف الشراكة فورا. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل لبحث سبل تطوير وتفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

و أكد نوفل خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وفد من المجلس التنسيقي برئاسة أمين المجلس محمد المسروجي، على أهمية دورية الاجتماعات بين الوزارة والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص وكذلك تفعيل ملف الشراكة تحضيراً للحوار الوطني، ودعم برامج ومشاريع القطاع الخاص المختلفة.

وتناول الاجتماع سبل تأهيل وتحسين العلاقة بين القطاع العام والخاص، و التغلب على العقبات والمشاكل التي تعترضه، واستعدادات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، والذي دعا اليه دولة رئيس الوزراء مؤخراً.

بدوره شدد امين سر المجلس محمد مسروجي في الاجتماع على ضرورة تفعيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص وصولاً إلى شراكة حقيقية في هذا المجال من خلال تشكيل عدد من اللجان تضم كافة القطاعات، تبحث في القضايا والمشاكل التي تعترض ذلك، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما رحب امين سر المجلس التنسيقي بدعوة رئيس الوزراء د. سلام فياض إلى عقد مؤتمر حوار وطني لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، بمشاركة جميع الأطراف لوضع الحلول العملية لإنهاء كافة القضايا العالقة ورسم استراتيجية مستقبلية تؤمن للجميع الوصول إلى بر الأمان وتسهم في تحقيق الهدف المشترك للوصول إلى عدالة اجتماعية وتعزيز البيئة الاستثمارية.