اجتماع مجموعة العمل الخاصة بتنمية القطاع الخاص والقطاع التجاري
خلال اجتماع مجموعة العمل الخاصة بتنمية القطاع الخاص والقطاع التجاري
وزارة الاقتصاد الوطني تستعرض أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة
رام الله 19/11/2015 ترأست وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة والمدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين يورجنسن، اليوم الخميس في مقر الوزارة اجتماعا لمجموعة العمل الخاصة بتنمية القطاع الخاص والقطاع التجاري، وذلك لاطلاع الدول المانحة على أولويات المرحلة القادمة لعمل وزارة الاقتصاد الوطني وخطتها القائمة على تنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف الى تحسين وتمكين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وجذب الاستثمارات، وزيادة تدفق التجارة من فلسطين إلى العالم كله، والانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، وتنشيط القطاع الخاص بقطاع غزة.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين الدول المانحة والقطاع الخاص، على سعي الوزارة لإنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من زيادة حصتها من التجارة العالمية، رغم حجم التحديات والمعيقات التي تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود والإجراءات الإسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، معربةً عن أملها بتوفير الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشددت عودة على إلى أن الوزارة ماضية في جهودها الرامية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتحسين البيئة الاستثمارية الممكنة للأعمال، ورعاية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
وقالت الوزيرة أن" فلسطين لديها إمكانات هائلة غير مستغلة في المجالات الرئيسية بما في ذلك الزراعة والصناعات الزراعية، وإدارة موارد المياه والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة. ومع ذلك، لدينا العديد من التحديات، والتحدي الأكبر هو الاحتلال. دون إزالة القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل من قبل إسرائيل فإنه سيكون تحدي كبير لإمكانية الوصول والمنافسة في الأسواق الدولية.
وأعربت الوزيرة عن أملها في العمل جنبا إلى جنب مع مجموعة الدول المانحة من اجل توسيع وتنفيذ خطة عمل الوزارة.
من جانبه أكد المدير الاقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العمل، مثمناً في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذولة في هذا الصدد.
وتخلل الاجتماع عرضاً قدمته الوزارة حول اولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة، وعرضا اخر حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2014-2018.
وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثلو الدول المانحة استعدادهم للالتزام بخطة التنمية الاقتصادية، والمتطلبات المنسجمة مع خطة الحكومة الفلسطينية للتنمية الاقتصادية.
هذا وقد ابدى ممثلوا مؤسسات القطاع الخاص مداخلاتهم وما يجب العمل على تحقيقة في المرحلة القادمة بناء على أولويات القطاع الخاص للاخذ به في هذه الخطة ، وابدوا الاستعداد التام للتعاون مع الوزارة من اجل تحقيقها معا .
وقد شارك ماجد معالي في هذا الاجتماع ممثلا عن اتحاد جمعيات رجال الاعمال.
