وفد من المجلس التنسيقي يلتقي رئيس هيئة مكافحة الفساد

التاكيد على أهمية التعاون بناءا على مبدأ  المواطنة و المسؤولية

وفد من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يلتقي رئيس هيئة مكافحة الفساد

اجتمع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة بوفد ممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والذي يضم في عضويته العديد من المؤسسات الاقتصادية الهامة في فلسطين حيث تحدث عن ان قانون مكافحة الفساد اثبت تميزه في المحافل الدولية لما فيه من شمولية واستقلالية، منوها إلى أن دور الهيئة يقف عند رفع لائحة الاتهام، ومحكمة جرائم الفساد هي التي تبت في القضية دون تدخل من الهيئة. و قال النتشة: "إن المجتمع الفلسطيني يجب أن يكون رافضا للفساد بكافة أشكاله، حيث لا يعقل أن يكون المجتمع الذي قدم دماء الشهداء في سبيل الوطن يحوي الفاسدين، إن المجتمع الذي يقدم الأسرى و تدمر فيه البيوت لا يرضى بالفاسدين"

و أوضح النتشة في حديثه للمجلس آليات عمل الهيئة و اختصاصها كما تحدث عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و التي وضعت بأيدي و عقول فلسطينية  و التي تم وضعها بحضور 300 من المختصين و المستشارين المحليين من حملة الدرجات العليا في التخطيط الاستراتيجي و رؤساء مؤسسات المجتمع المدني و الأكاديميين من مختلف الجامعات و وزراء و وكلاء و مدراء من مختلف الوزارات، ومن ثم تشكلت لجان لمناقشة محاور الإستراتيجية وكانت النتائج تتلخص في بعض التعديلات والمقترحات لمضمونها. و جاء وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعمل على تنسيق وتضافر جهود المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات التي تعمل على الرقابة والمسائلة و إنفاذ القانون.

علاقة الهيئة بالقطاع الخاص

 وعن علاقة الهيئة مع شركائها وخصوصا القطاع الخاص أكد النتشة على أهمية التعاون بينهما بناء على مبدأ  المواطنة و المسؤولية تجاه الوطن و قال إن مراقبة القطاع الخاص هي ليست من اختصاص الهيئة إلا عندما يكون هناك علاقة مباشرة بين القطاع الخاص و إحدى جهات القطاع العام ( الحكومي)، لكن حسب القانون يحق للهيئة استدعاء أشخاص من القطاع الخاص ومن غيره للتحقيق في قضية ضمن اختصاصها.

من جانبه قال محمد المسروجي  رئيس اتحاد رجال الأعمال أن الفساد الإداري اخطر من الفساد المالي، ومهمة الهيئة في هذا الأمر ستكون غاية في الصعوبة. لكن لا بد من الاعتراف بان وجود الهيئة هو بمثابة رادع لمن تؤول له نفسه، كما وان المواطن بدأ يشعر بان هناك جهة تأخذ حقه الذي قد ينتهك من قبل المفسدين. معربا عن آمله في أن تكون الإجراءات شديدة ورادعة وجادة وقصيرة الأمد.

من جانبه تحدث عادل عودة رئيس اتحاد المقاولين عن ضرورة التدخل لتنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام، معربا عن أهمية العمل على تثقيف وتوعية المجتمع الفلسطيني بالفساد حيث ان التركيز على طرق الوقاية من الفساد تأخذ نفس الأهمية.

واكد معمر شبيب من البنك العربي على أهمية الوقاية في محاربة الفساد، مقترحا أهمية وجود دليل إرشادي في كل مؤسسة يعرف الجميع بالفساد وكيف يمكن الوقاية منه ومتى وكيف يمكن الإبلاغ بشأنه، من جهتها أكدت الهيئة على أنها بصدد العمل على ذلك حسب خطط العمل المصممة من قبل الدوائر المختلفة في الهيئة وحسب ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد..

دراسة تحليلية

فيما طالبت  منال سعد مدير عام مجلس الشاحنين الهيئة بوجود دراسة تحليلية تشخيصية تبين أوجه الفساد في فلسطين لتكون بمثابة الخطوة الأولى نحو معالجة الفساد.

في نهاية اللقاء ثمن رئيس الهيئة مقترحات واستعداد القطاع الخاص للتعاون في تطبيق قانون مكافحة الفساد، معربا عن أن الهيئة ملزمة بتطبيق القانون فقط دون فرض نفسها خارج إطاره، وسوف تباشر الهيئة بأنشطة واسعة بهدف التوعية و ذلك  بالتعاون مع باقي أعضاء منظومة مكافحة الفساد، مبينا أن معظم الملفات التي تعالجها الهيئة هي ملفات قديمة وتتعهد الهيئة بأنه لا يوجد احد فوق القانون.