ورشة عمل حول الإستثمارات الفلسطينية في الخارج

ورشة عمل حول

الاستثمارات الفلسطينية في الخارج

عقد مركز تطوير القطاع الخاص التابع لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بالتعاون مع الملتقى الفكري العربي ندوة بعنوان الاستثمارات الفلسطينية في الخارج وذلك في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ، وقد تم في الندوة استعراض عام لبيئة الاستثمار الفلسطينية وسبل تحسينها كما تناولت خصائص وحجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج بالإضافة إلى وجهه نظر القطاع الخاص بالاستثمارات بالخارج والبيئة الاستثمارية.

أدار الندوة  عبد الرحمن أبو عرفة رئيس الملتقى الفكري العربي وقدم الكلمة الأولى حول (بيئة الاستثمار الفلسطينية وسبل تحسينها) الدكتور سمير عبد الله مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس" وقد أشار إلى مدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على جذب الاستثمارات الخارجية ، إلى أهم العوامل المنفرة لهذه الاستثمارات وفي مقدمتها وجود الاحتلال الإسرائيلي وما يتعلق به من مخاطر سياسية مرتفعة ، وفي مواجهة ذلك بذلت السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص الكثير من الجهد في جذب الاستثمار الخارجي ، وبالرغم من هذا الجهد الكبير إلا أن النتائج كانت محدودة كما تحدث عن العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في بيئة الاستثمار في أي بلد.

وذكر بأن الاستثمارات الفلسطينية المباشرة وغير المباشرة في الخارج بلغت حوالي 5.3 مليار دولار بما فيها إيداعات القطاع المصرفي في الخارج التي تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات الأخرى في فلسطين حوالي 2.3 مليار دولار ، ومنذ عام 2006 نقل العديد من القطاع الخاص الفلسطيني نشاطه إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر نتيجة تردي الوضع الاقتصادي العام ونتيجة الإغلاق والتقييد على النشاطات الاقتصادية، وقد بدأت بالعودة جزئيا بعد عام 2008.

كما أشار إلى إن القطاع الخاص تحمل الكثير من المعاناة والعبء على مدى السنوات السابقة.

خصائص وحجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج

وفي الكلمة الثانية حول(خصائص وحجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج) تحدث الدكتور محمود الجعفري عميد معهد الدراسات العليا للعلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة القدس – أبو ديس ،وعرض وحلل أداء الاقتصاد الكلي الفلسطيني منذ عام 1995 وحتى 2010 والذي شهد انخفاض ملحوظ في حصص القطاعات الإنتاجية من الناتج المحلي مثل الصناعة ، الإنشاءات والزراعة ، في حين تزداد أهمية وحصة قطاع الخدمات ، ولكن يجب أن يكون من المعلوم بأن نمو هذا القطاع ليس نمو ذو اثر فعلي تقدمي على الاقتصاد الكلي أنما هو قطاع خدمي يعتمد على الكثافة العمالية مما أدى إلى توسع اقتصاد الدخل وليس نمو ناتج محلي حقيقي .

وبين انه و بالرغم من كافة الاتفاقيات التجارية التي يتم عقدها مع دول العالم فان إسرائيل هي المورد الأكبر للسوق الفلسطيني الذي يصل إلى حوالي 3 مليار دولار من أجمالي الواردات البالغة 4 مليار دولار سنويا".

كما أشار إلى انه منذ عام 2000 وحتى 2010 فان الفجوة تزداد باضطراد بين العجز في الميزان التجاري وبين الناتج المحلي الإجمالي فمن أين يتم تمويل هذا الحجم من الواردات ، لذا فان الاقتصاد يضع نفسه رهينة للآخرين ويتم تمويل هذا العجز من إيرادات المقاصة مع إسرائيل و بالاعتماد على المنح الخارجية.

وفي الخلاصة إن عدم وجود سياسات اقتصاد كلي وعدم وجود سياسات مالية واضحة في فلسطين يعني تحكم إسرائيل بشكل كامل بمفاتيح ومقومات الاقتصاد الفلسطيني.

وجهة نظر القطاع الخاص بالاستثمارات في الخارج والبيئة الاستثمارية

وفي الكلمة الثالثة (وجهة نظر القطاع الخاص بالاستثمارات في الخارج والبيئة الاستثمارية) أكد الدكتور محمد مسروجي أمين سر المجلس ألتنسيقي للقطاع الخاص ورئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين، في بداية كلمته بأن رأس المال الفلسطيني شجاع و مناضل و ليس جبان وقد استثمر في هذا البلد الأموال والجهود في سبيل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وعدم الهروب إلى الخارج .

وأوضح أن إلقاء اللوم على رجال الأعمال ككل فيه ظلم كبير والدفاع عنهم أيضاً بالعموم فيه ظلم كبير،  وأن حملة مكافحة العمل في المستوطنات لم تنجح تماماً سواء في بناء المستوطنات أو التعامل معها. وأوضح أن الاستثمار في إسرائيل لم يكن جميعه استثمار حقيقي وإنما في بعض الأحيان مقاولات وأن الذين يستثمرون في إسرائيل في الغالب هم مواطنون عاديون يعملون مع الإسرائيليين ويأخذوا وكالاتهم ويروجون لبضائعهم دون أن يلفت نظرهم بخطأ هذه الممارسات. ويجب التوضيح للعالم الخارجي أنهم ليسو رجال أعمال بل في الغالب من التجار الصغار وبعض السائقين والمواطنين العاديين الذين يقعون فريسة لهذه المغريات التجارية . 

وأشار أننا كسلطة تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يجوز أن نتعامل معها معاملة باقي الدول ، وأيضا لا يجوز اخذ الأمور كعمل تجاري بحت بدون وجود وازع أخلاقي ووطني.  

وأشار إلى الدراسة التي قام بها عيسى سميرات والتي استخدمها البعض في  الإساءة إلى سمعة رجال الأعمال الفلسطينيين وأنه لا يجوز تعميمها على كافة رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، بالرغم من الاعتراف بوجود مثل هذا النوع من الاستثمارات.

وفي كلمته أكد أن رجال الأعمال الفلسطينيين يواجهون مشاكل عديدة ومعقدة في مناطق السلطة لفلسطينية مثال ذلك عند البدء في أقامة مشروع ما فان ذلك يتطلب العمل على إعداد البنية التحتية وتمويلها حيث تكلف مبالغ كبيرة قبل البدء في بناء المشروع نفسه ، وان ذلك لدليل حقيقي على مصداقية ووطنية رجال الأعمال والمستثمرين المتواجدين حاليا" في دعم الاقتصاد الوطني، ودعا إلى التفات السلطة والجهات المعنية إلى مسؤولياتها في توفير هذه البنية التحتية التي من شأنها بحد ذاتها جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمر الفلسطيني.

دراسة اكاديمية

هذا وقد عرض عيسى سميرات معد الدراسة الأكاديمية التي تناولت حجم الاستثمارات الفلسطينية في إسرائيل ابرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها دراسته وقد أقر الجميع له الفضل في تسليط الضوء على هذا الجانب من العلاقة مع إسرائيل حيث أن معظم الدراسات السابقة عن العلاقة مع إسرائيل عبرت عن العلاقة العمالية والتجارية وكان الموضوع الاستثماري مغيب.

وفي نهاية الندوة أوصى المجتمعون بما يلي:

العمل على تدقيق وتصويب الدراسة التي تمت مناقشتها مع عيسى سميرات واستتباعها بتطوير دراسة جديدة واسعة عن موضوع الاستثمارات الفلسطينية في الخارج ومنها إسرائيل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني . والمطلوب من السلطة الفلسطينية خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية وتقليص قوى الطرد لها. وقيام وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار بإنشاء إدارات خاصة قادرة على رصد الاستثمارات الفلسطينية بالخارج والعمل على توطينها مرة أخرى في فلسطين.