ورشة عمل حول مشروع نظام التقاعد غير الحكومي



ورشة عمل حول مشروع نظام التقاعد غير الحكومي

عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورشة عمل حول مشروع القانون الخاص بالتقاعد غير الحكومي , بحضور ممثلين عن مختلف مؤسسات القطاع الخاص .

وبدات الورشة بعرض الدكتور عاطف علاونة بصفته رئيسا للجنة التاسيسية لنظام التقاعد غير الحكومي ومستشار لبنك فلسطين ابرز عناصر هذا المشروع.

وقد ناقش الحضور المشروع وابدى العديد منهم ملاحظات وطرح استفسارات حول ما سيترتب عليه من حقوق وواجبات على الموظفين وارباب العمل عند تطبيقه.

واتفق الحاضرون على صياغة نسخة جديدة من المشروع قبل رفعه لمجلس الوزراء لاقراره.

وقد شكلت لجنة من د. عاطف علاونة ود. نصر عبد الكريم والاستاذ المحامي راسم كمال لادخال التعديلات على المشروع ليصبح متوافقا مع رؤية القطاع الخاص.

وكان من ابرز التعديلات المقترحة على المشروع من قبل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص:

1.ضرورة تحديد المساهمات الواردة في المادة رقم (11)  من مشروع النظام وعدم ترك خيارات يمكن أن تؤدي إلى مشاكل وخلافات عند التطبيق، بحيث تكون نسب الإشتراكات هي نفس النسب الأجمالية الواردة في قانون التقاعد العام أي 10% من العامل 12% من صاحب العمل وعدم الإكتفاء بنسب عمود المنافع المحددة (DB) (7%و9%) على أن يعاد النظر في هذه النسب على ضوء نتائج الحوار الوطني الخاص بالضمان الإجتماعي.

2.ضرورة الإتفاق على نسبة العائد السنوي المضمون على أموال المشتركين والتي حددت في النظام ب 2% وفي المذكرة التفسيرية ب 6%. كما وان هناك إعتقاد بان نسبة العائد 6% هي نسبة عالية جداً في ظل الظروف التي يعيشها الإقتصاد الفلسطيني والقيود المفروضة عليه من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي ومعايير السياسة الإستثمارية المقترحه، الامر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه النسبة بالتزامن مع تحديد معايير السياسة الإستثمارية للصندوق وتخفيضها إلى 4% أو إعادة النظر في السياسة الإستثمارية التي تنص على إستثمار 70% من الإشتراكات في الإقتصاد الفلسطيني المحاصر والذي سوف يصعب عليه إستيعاب المبالغ المتراكمة من هذا النظام في الوقت الحاضر، وبالتالي إعادة تحديد هذه النسبة ب 50:50 لكل من الداخل والخارج مثلاً، وذلك لخلق توازن بين العائد على إستثمارات المشتركين من جهه وتوفير  التمويل طويل الأجل المطلوب للإقتصاد الفلسطيني من جهة ثانية وقدرة الإقتصاد الفلسطيني على إستيعاب هذه الإستثمارات من جهه ثالثة.

ويعتقد المجلس أن ترك نسبة العوائد المضمونة لكي تحدد من قبل الجهات الرقابية وفقاً لتطور الأوضاع الإقتصادية بشكل عام وسعر الفائدة بشكل خاص هو الحل الأنسب إسوة بما هو معمول به في القطاع المصرفي.

3.لم يشتمل النظام على نصوص تعالج المرحلة الإنتقالية وتضع أليات لتسهيل وضمان عملية الإنتقال بشكل لا يضر بالمشترك الجديد وبخاصة في حالة تحويل مكافأت نهاية الخدمة عن السنوات السابقة إلى النظام في الوقت الذي تشكل فيه هذه المكافأت كفالة وضمانة لقروض الألاف من الموظفين والعاملين.

وبالرغم من وجاهة هذه النقطة إلا أن المجلس يعتقد بان ترك الموضوع ليعالج من قبل صاحب العمل والمشترك كلاً حسب ظروفه الخاصة هو أفضل بكثير من فرض حل يطبق على الجميع ولا يتوافق مع ظروف وإحتياجات العديد من العاملين والشركات.

4. بما أن قانون التقاعد العام هو المرجعية الأساسية لهذا النظام ومن أجل إزالة أي لبس له علاقة بالعديد من المسائل الهامة عند التطبيق مثل تحديد سن التقاعد،حماية أموال المشتركين وعدم جواز التحفظ عليها أو التنفيذ عليها  وغيرها من الأمور، يوصى المجلس بإضافة مادة جديدة تنص صراحة على أن مرجعية النظام في جميع المسائل غير الواردة في النظام، وبما يتناسب مع فلسفة ونصوص ونظام المساهمات المحددة هو قانون التقاعد العام.