القطاع الخاص الفلسطيني يبحث مع وزير المالية و وزير الإقتصاد الوطني العديد من القضايا الإقتصادية الهامة



عقد اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اللقاء الأول مع معالي وزير المالية الدكتور عمر البيطار ومع معالي وزير الإقتصاد الوطني المهندس محمد العامور في مقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس الجديد في رام الله بحضور ممثلي ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في غزة والضفة.
رحب الدكتور سالم ابو خيزران أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين بالحضور من الضفة ومن غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مفتتحا الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين وقراءة سورة الفاتحة، وقدم عرضا شاملا وكاملا حول أهم المحاور والقضايا التي تشكل تحديا امام القطاع الخاص الفلسطيني وخاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي ينفذها الإحتلال بحق أبناء شعبنا.
وقدم السيد أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال غزة ملخصا حول الوضع الإقتصادي في غزة مؤكدا على تظافر الجهود ما بين الضفة وغزة والحاجة الماسة الى خطط إنعاشية طارئة لقطاع غزة لمواجهة الة التدمير التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي ضد كل مقومات الحياة الإجتماعية والإقتصادية في المحافظات الجنوبية.
وأشار معالي وزير المالية الدكتورعمر البيطار الى ان الوزارة تعمل بشكل مكثف لإحداث نقلة نوعية في كافة الإجراءات والآليات المتبعة في الوزارة بما يلبي ويخدم مجتمع الاعمال الفلسطيني بطريقة سهلة وسريعة وأن هذا التحول الجذري في الوزارة سيحدث نقلة نوعية في العلاقة ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها، مؤكدا على أن الوزارة تبذل قصارى جهدها وفق ما هو متاح من موارد مالية لدفع مستحقات القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد معالي وزير الإقتصاد الوطني المهندس محمد العامور أن القطاع الخاص الفلسطيني جزء أصيل من مقومات الإقتصاد الوطني وضرورة العمل معا من أجل تخطي كافة التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني، وفيما يخص ملف الإجراءات الجديدة المتعلقة بالإستيراد من تركيا فإن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني على تقديم كل التسهيلات وتسخر كل امكانياتها لخدمة للمستورد الفلسطيني في سبيل ضمان وصول ضمان وصول السلع إلى السوق الفلسطيني فقط.
وأشار العامور الى أنه يتم الرد على الطلب المقدم بخصوص الإستيراد من تركيا خلال 24 ساعة وتم تخصيص نافذة الكترونية لغايات تقديم الطلبات وسرعة تنفيذها، وتأتي هذه الإجراءات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة التركية، مؤكدا على ان الوزارة ستتعامل بإيجابية بخصوص أية مقترحات من شأنها تطوير الآلية الجديدة.
وبخصوص الكوتا أكد العامور على انه تم إعادة دراسة الملف بشكل كامل ووضع تعليمات جديدة متاحة للجميع على صفحة الوزارة من شأنها ان تتيح الفرصة أمام جميع شركات القطاع الخاص من الإستفادة من نظام الكوتا وفق المعايير الجديدة.
وفيما يتعلق بملف مشاريع القوانين الإقتصادية الجديدة أكد العامور على أن الوزارة تجري مشاورات مكثفة مع القطاع الخاص الفلسطيني للخروج بقوانين عصرية تراعي الحالة الفلسطينية وتؤسس لبيئة استثمارية جاذبة، والتي كان اخرها مشروع قانون الإستثمار الجديد الذي يتم مناقشته مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة وكذلك مشروع قانون الإعسار.
هذا وأشار السيد عبدو إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية الى ضرورة تكاتف الجهود ما بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة جميع التحديات الاقتصادية، والتأكيد أهمية إيجاد رؤية مشتركة لتحديد الأولويات خلال المرحلة القادمة وعقد اجتماعات دورية ما بين الحكومة والقطاع الخاص لحل جميع المشاكل والمعيقات.
وأكد أحمد القواسمي رئيس ملتقى رجال الأعمال الخليل على ضرورة ترجمة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الى أفعال حقيقية والعمل المشترك للتمكن من إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل والتي تواجه التجار ورجال الأعمال الأعمال وخاصة فيما يتعلق بعملية تنمية الشركات وتسهيل عملها.
وأشار السيد محمد غازي الحرباوي نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية الى التحديات التي تواجه المصانع التي قامت بتورديد منتجاتها الى قطاع غزة قبل الحرب ولم يتم معالجة استحقاقاتها مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول لتمكين هذه الشركات من اسمرارية عملها مضيفا الى ضرورة العمل على إعادة دراسة ملف استحقاقات الموردين للحكومة ووضع خطط عملية لسداد هذه الاستحقاقات.
فيما أكد السيد أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين على أن مـتأخرات المقاولين أصبحت تهدد استمرارية عمل المقاولين في فلسطين والتأخر في دفعها يؤثر بشكل مباشر على العجلة الاقتصادية في فلسطين ويحول دون تمكين الشركات من دفع مستحقات موظفيها.
وتطرق السيد هشام مساد رئيس ملتقى رجال الأعمال جنين الى الحالة الاقتصادية الصعبة الى يمر بها رجال الأعمال في جنين وكافة محافظات الوطن والركود الاقتصادي التي تمر به فلسطين، مؤكدا على ضرورة العمل على إيجاد حلول مشتركة فيما يتعلق بالإستردادات الضريبة ومعالجة ملفات الضريبة لدى المكلفين بما يراعي الحالة الفلسطينية.
ومن جانبه أشار السيد محمود الزلموط أمين صندوق جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس الى ضرورة العمل وبشكل اسعافي وسريع لإيجاد حل لملف مستحقات القطاع لخاص وخاصة قطاع موردي الأدوية التي أصبحت غير قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها للموردين نتيجة مستحقاتها لدى الحكومة.
وأكد الدكتور معاوية القواسمي على ان المرحلة الحالية تتطلب جهد وطني مشترك ووضع خطط استراتيجية مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص لحل جميع القضايات التي من شأنها ان تحد من احداث تنمية اقنتصادية شاملة والعمل معا لمواجة كافة التحديات.
وأشار السيد عبد الرحمن حجاوي ممثل مركز التجارة الفلسطيني بالتريد، الى ضرورة معالجة المعيقات المتعلقة بالإستراد والتصدير وخاصة من خلال معبر الكرامة إضافة الى معيقات توريد المنتجات الفلسطينية الى قطاع غزة.
فيما أشار السيد تامر برانسي رئيس اتحاد أنظمة المعلومات "بيتا" الى ضورة التركيز على الإمكانيات للمطورين والمبرمجين الفلسطينيين من خلال فتح أسواق جديدة لهم حيث يمكن لهذا القطاع تحقيق نقلة إقتصادية نوعية للإقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة العمل على تطوير البيئة القانية والتشريعية الناظمة لهذا القطاع الهام.
وأكد السيد مازن الزغير عضو مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال الخليل على تذليل العقبات امام الشركات الفلسطينية وتقديم التسهيلات اللازمة لها لتطوير وتوسيع اعمالها الذي شأنه ان استيعاب عمالة فلسطينية جديدة.