توقيع اتفاقية لانشاء مجلس اعمال فلسطيني هولندي مشترك

توقيع اتفاقية لانشاء مجلس اعمال فلسطيني هولندي مشترك

• منتدى التعاون المشترك الفلسطيني الهولندي الاول : يؤسس لعلاقات اقتصادية متميزة وفتح قنوات تعاون بين رجال الاعمال والقطاع الخاص بين كلا الجانبين
• الإعلان عن مشاريع بقيمة 100 مليون دولار بين فلسطين وهولندا

تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ونظيره الهولندي مارك روته وقع اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين مع الجانب الهولندي على هامش أعمال منتدى التعاون المشترك الفلسطيني الهولندي الاول الذي عقد في فندق الانتركونتنتال بمدينة بيت لحم، اتفاقية لانشاء مجلس اعمال فلسطيني هولندي مشترك وذلك بحضور نحو 100 من رجال الأعمال الفلسطينيين والهولنديين من القطاع الخاص في كلا البلدين.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني الدكتور محمد مسروجي رئيس الاتحاد وعن الجانب الهولندي رئيس مجلس الاعمال الهولندي سليم رباني.

واكد مسروجي على اهمية هذا المجلس الذي من شأنه ان يعمل على تحسين المناخ الاستثماري والتجاري بين فلسطين وهولندا والذي سوف يغطي تقريبا جميع مجالات الاعمال من حيث الاستيراد والتصدير , تمثيل الشركات الهولندية في فلسطين ,نقل التكنولوجيا ,ومشاريع مشتركة , الاستثمارات , السياحة, الزراعة والصناعة.

وقال ان مجلس الاعمال المشترك سيحدد العقبات التي تعترض التجارة والتعاون الاقتصادي ويقدم المقترحات الى الجهات الحكومية في كلا البلدين للتغلب على التحديات.

واضاف مسروجي ان مجلس الاعمال الفلسطيني الهولندي المشترك سيعمل على تقديم التوصيات والسياسات الاقتصادية والمالية للمسؤولين في كلا البلدين.

لقاء القطاع الخاص الفلسطيني

وقد سبق توقيع الاتفاقية لقاء بين القطاع الخاص  الفلسطيني ونظيره الهولندي بحضور المستشار الاقتصادي للرئيس الدكتور محمد مصطفى ووزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليانا بولمن التي رحبت بالحضور واعربت عن سرورها لوجودها  في فلسطين وقالت ان العمل التجاري يبدأ من خلال بناء العلاقات ونحن ندعم منذ سنين الفلسطينيين لبناء الدولة والمؤسسات وبناء اقتصاد وسوق تجاري ناجح.

واضافت اننا نشجع التقدم في العلاقات ونتطلع الى تقارب وتطوير لبعض القطاعات الاقتصادية في فلسطين وخاصة الزراعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كلمة ترحيبية

وكان اللقاء قد استهل بكلمة ترحيبية من قبل رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين محمد مسروجي مؤكدا ان اللقاء يعتبر البداية لتدعيم العلاقات بين هولندا وفلسطين مؤكدا ان القطاع الخاص الفلسطيني يلعب دورا كبيرا من اجل تحسين حياة الفلسطينيين من خلال التغلب على التحديات والعقبات التي تعترض طريقه.

وقال نحن نتطلع إلى بناء اقتصاد سليم من خلال استخدام القوى العاملة والاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من مواردنا كما نتطلع  لتقوية العلاقات مع جميع اصدقائنا في جميع انحاء العالم لتعزيز امكانيات التعاون. مشيرا الى وجود  فرص جذابة للغاية للاستثمار في فلسطين.

د. محمد مصطفى

من جانبه شكر الدكتور محمد مصطفى جهود الهولنديين في زيادة دعم الاقتصاد الفلسطيني وقال نتطلع ليس فقط في استمرار دعمكم ولكن استغلال علاقاتكم مع اسرائيل في تحسين علاقاتنا ودعم جهود السلام والامان للجميع وكذلك في ايجاد علاقة اقتصادية متوازنة بين الطرفين.

واشار مصطفى الى انه بالرغم من الصعوبات الاساسية الا ان هناك جاذبية للاستثمار في فلسطين وهي مربحة معربا عن امله ان يتمكن الجانب الهولندي في تقديم المساعدة بتسهيل وازالة العوائق امام الاقتصاد الفلسطيني.

وشرح بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني ويمكن العمل عليها مع الجانب الهولندي مشيرا الى القطاع الزراعي في قطاع غزة الذي لم يتمكن من النجاح بسبب العراقيل الاسرائيلية.

وقال نتطلع للقطاع الخاص من كلا البلدين لخلق فرص عمل من اجل التغلب على مشكلة البطالة في فلسطين الذي يبلغ مستويات عليا سواء في الضفة او قطاع غزة. مضيفا اننا نتطلع الى المبادرة الاقتصادية الجديدة التي تجلب استثمارات جديدة الى السوق الفلسطيني والتخلص من الاجراءات الاسرائيلية والاحتلال الذي يثقل كاهل القطاع الخاص ويحرمه من النجاح والربح وخلق فرص عمل جديدة.

سمير حليلة

من جانبه اكد سمير حليلة ان القطاع الخاص لن يتمكن من اعادة قصص النجاح وتحقيق التنمية في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي ولكن في دراسة اعدت من قبل معهد ماكينزي لصالح بوردلاند ترست الذي يرأسه انه يجب يتم التركيز على موضوع التوظيف وخاصة في خمس قطاعات السياحة والزراعة والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة مشددا على اهمية توجيه دعم الدول المانحة الى هذه القطاعات لتوفير تنمية مستدامة للقطاع العام وتوظيف جيش العاطلين عن العمل وخاصة في صفوف الشباب والمرأة لان هذه القطاعات واعدة حتى في اسوأ الظروف..

صلاح عطا الله

بدوره تحدث صلاح عطا الله حول القطاع السياحي باعتباره عنصر فعال في دعم عملية التنمية مشددا على اهمية تدعيم العاملين في الفنادق والمطاعم والادلاء السياحين لتحقيق نتائج ايجابية في هذا القطاع وكذلك تقديم الدعم في مجال النقل من خلال الاسعار الجيدة والفوائد المخفضة للقروض والمواد المطلوبة.

حسن قاسم

اما حسن قاسم  فتحدث حول تكنولوجيا المعلومات  وان هولندا سوق لنا في اوروبا وانه يمكن الوصول الى الخليج العربي من خلال هولندا وبالتالي تحقيق النجاح للطرفين وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

واوضح الدكتور مروان عورتاني اهمية ان تتوج جميع الاتفاقيات التي يتم التوصل اليها باتفاقيات لتبادل المنح والطلاب والزيارات وتطوير حاجات القطاع الخاص مع الدراسات العليا التي نوفرها.

زياد عنبتاوي

من جهته تحدث زياد عنبتاوي عن تجربته الفريدة والناجحة مع القطاع الاعمال الهولندي وان هناك نقاط تشابه بين الثقافتين موضحا ان الشعب الفلسطيني جيد في بناء اعماله ولديه قصص نجاح في الاردن والخليج العربي وجميع العالم ونريد بدلا من دعمنا بالمال مساعدتنا في التقليل من تاثير الاحتلال علينا.

وضم وفد القطاع الخاص ايضا مازن سنقرط ود.سمير عبد الله , وجمال حوراني ومحمد العامور ووائل العشي وامين عام الاتحاد ماجد معالي.

توقيع 7  اتفاقيات

وكان المنتدى قد اختتم أعماله بالإعلان عن توقيع 7 اتفاقيات ، تبلغ قيمتها بنحو 100 مليون دولار أمريكي، وتعد قطاعات الزراعة، والمياه، والتعليم، والتكنولوجيا، والطاقة من أبرز المشاريع التي سيتم العمل عليها العام 2014 ، حيث ستكون مناطق أريحا والأغوار من أبرز المناطق التي تستهدفها المشاريع الاقتصادية التنموية.

ووقع وزراء وممثلين عن قطاعات الزراعة، والبيئة، والتربية والتعليم، والطاقة، على عدة مشاريع تنموية، سيتم تنفيذها العام 2014 .

هذا ويعقد المنتدى مرة كل عامين بالتناوب بين فلسطين وهولندا، حيث استضافت دولة فلسطين الاجتماع الأول في مدينة بيت لحم  ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ومملكة هولندا، وبحث سبل التعاون المشترك من خلال الاستثمار في مجالات تعاون متجددة، وفتح قنوات تعاون بين رجال الأعمال والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من كلا الجانبين.

ويغطي المنتدى مجالات التعاون في قطاعات المياه، والزراعة، والطاقة، والاتصالات، ويوفر فرصة كبيرة للمشاورات بين الحكومتين على مستوى سياسي عال.

وأكد رئيسا وزراء فلسطين وهولندا، الحمد الله ومايكل روت، خلال افتتاح المنتدى، أهمية العلاقات بين الجانبين وتطويرها، وأهمية المنتدى بين الحكومتين ورجال الأعمال من الطرفين.

وقال الحمد الله، إن ما قدمته هولندا من مساعدات للسلطة الوطنية من نشأتها وحتى نهاية عام 2012، بلغ 450 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات الأخرى على المعابر وتصدير المنتجات الفلسطينية من غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن هناك وعدا من الحكومة الهولندية برفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها، إضافة إلى الدعم الاقتصادي من خلال المنتدى، حيث ستوقع أربع اتفاقيات في مجالات الزراعة، والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، إضافة لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في تلك المجالات.

بدوره، شدد روت على العيش بسلام وأمان للشعب الفلسطيني ، وتأمين الحياة الكريمة ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وجرت اجتماعات، على هامش المنتدى، بين رئيسي الوزراء، وبين وزير الخارجية رياض المالكي ونظيره الهولندي فرانس تيمرمانس، كذلك بين وزيرة التجارة والتنمية الهولندية ووزير التخطيط والتنمية الفلسطيني.

كما جرت اجتماعات بين القطاعات المختلفة مثل الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والمياه، إضافة إلى اجتماعات للتشبيك بين الشركات المتخصصة في القطاعات السالفة.

وزارت وزيرة التجارة والتعاون الهولندي مخيم عايدة للاجئين، واطلعت على أوضاع اللاجئين وما يعانونه من أوضاع حياتية واقتصادية صعبة.

ناجي يلتقي وزيرة التجارة الهولندية

من جهة اخرى اتفق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي مع وزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليانا بولمن، على إدراج فلسطين ضمن صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المخصص لدول المنطقة والذي تبلغ قيمته الإجمالية بـ 700 مليون دولار ومن المتوقع إطلاقه في شهر حزيران 2014.

كما اتفق الجانبان خلال اللقاء على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة شركات واستثمارات مشتركة، وفي هذا الإطار وضع ناجي الجانب الهولندي في صورة القطاعات التصديرية الواعدة في فلسطين كالأدوية، المنتجات الزراعية، الحجر والرخام، والصناعات التقليدية، وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، بالإضافة الى قطاع السياحة.

دعم القطاع الخاص

وطالب ناجي الجانب الهولندي، بدعم البرامج والمشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة أساسية في إحداث تنمية اقتصادية، وتحديداً بإدراج برنامج للصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمن القطاعات التي سيستهدفها الجانب الهولندي.

بدورها أكدت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية على موقف بلادها في دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة الفلسطينية، والعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في قطاعات معينة خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووجهت الوزيرة دعوة إلى رجال الأعمال والرياديين في مجال المشاريع بزيارة هولندا لمتابعة أعمال هذا المنتدى ومتابعة الفرص الاستثمارية الواعدة. مشيرة إلى تشجيع بلادها للمشاريع والمبادرات التي تعنى بقطاع المرأة.

وعبرت عن سعادتها بالجهود التي تبذل تجاه تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأبدت الاستعداد لدعم بعض القطاعات التي تتضمنها استراتيجية الحكومة الفلسطينية القادمة.

وزير الخارجية المالكي

وقال وزير الخارجية د. رياض المالكي إن التمثيل الهولندي في فعاليات المنتدى يعني الكثير، "ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على المستوى السياسي"، مشيراً أن المنتدى يعكس تطوراً في العلاقات لعدة أسباب أهمها، نضوج العلاقة السياسية الفلسطينية الهولندية، وتعرف هولندا على المعيقات التي يعاني منها الفلسطينيون، إضافة إلى وجود تغير في مزاج الرأي العام الهولندي، وتكوين حكومة جديدة هناك عندها استعداد لقبول هذه التغيرات.

وتمنى أن تشكل هذه الاتفاقية نوعاً من العدوى لدى العديد من الدول الأخرى خاصة الأجنبية، لأن تحذو حذو المملكة الهولندية، لإقامة مثل هذه المنتديات، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة على الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعاني ويتعرض لمعيقات وتضييقات إسرائيلية.

وزير الزراعة عساف

واشار وزير الزراعة وليد عساف، إلى أن قطاع الزراعة يشكل غالبية المشاريع التي تم الاتفاق عليها وسيتم المباشرة بتنفيذها من قبل الحكومتين الفلسطينية والهولندية، إضافة إلى مشاريع بين رجال أعمال في كلا البلدين في المرحلة القادمة.

وقال عساف، إن 14 شركة هولندية في مجال الزراعة، شاركت  في فعاليات المؤتمر، لتعلن عن إطلاق 7 مشاريع زراعية، منها 5 في الضفة الغربية، ومشروعين في هولندا، بالتعاون مع رجال أعمال فلسطينيين.

وقال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي، إن من شأن المشاريع المنوي تنفيذها النهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، وتوفير فرص عمل من شأنها أن تخفض من نسب البطالة في السوق المحلي.

وأضاف، إن هذا التعاون يأتي بعد لقاءات متعددة في كل من الضفة الغربية وهولندا خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث إن القطاعات المستهدفة تشكل أولوية للاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالي الزراعة والمياه.

يذكر أن حجم الدعم الهولندي للسلطة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت نحو 88 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الدعم الذي قدمته لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" نحو 800 مليون دولار خلال السنوات الماضية، لتوفير احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

رئيس وزراء هولندا يزور روابي

وزار رئيس وزراء هولندا مارك روته  مدينة روابي يرافقه وزير الدولة الفلسطيني لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبورمضان، ووفد رفيع المستوى ضم ممثلة هولندا لدى السلطة الوطنية بريجيتا تازيلار، وعدد من المستشارين والشخصيات البارزة في الحكومة الهولندية بينهم مدير عام مركز المعلومات الحكومي هينك برونس، ومستشار الدفاع والسياسات الخارجية في وزارة الشؤون العامة جاك تويس كوارليس فان افورد، ومستشار بروتوكول الشؤون الخارجية أسلي سيتينيل، والمستشار السياسي في وزارة الشؤون الخارجية إيفار شيرز. كما ضم الوفد أندريس هاديما عمدة بلدة ديفنتر وكارلا هيسمن ممثلين عن وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية .

وهدفت الزيارة إلى التعرف على مدينة روابي باعتبارها أول مدينة فلسطنية مخططة مسبقاً والاطلاع على آخر تطورات مراحل البناء المتسارعة فيها، وعقد لقاء مع ورئيس وأعضاء بلدية روابي، كما جرى لقاء خاص مع رجل الاعمال بشار المصري.

وخلال استقباله في مقر البلدية، أكد روته حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي دولته لدعم المشاريع والمبادرات التي تخلق على الأرض واقع حياة أكثر تطوراً يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع الفلسطيني لمستقبل أفضل، وفي مقدمتها مشروع انشاء مدينة روابي الذي يجسد قدرة القطاع الخاص في تخطي العقبات واستغلال الموارد وتحويلها إلى مشاريع ضخمة تُعتبر علامة فارقة في المسارين الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني.

وأشاد أبو رمضان بمساعي الحكومة الهولندية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، منوهاً الى أن السلطة الفلسطينية ئؤمن أن التنمية الإقتصادية هي العنصر الأساس لبناء الدولة، وأن هذه التنمية لا يمكن أن تتحقق الا بتظافر الجهود والتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، كما وأشار خلال مناقشة التحديات التي تواجهها مدينة روابي الى السياسات المتشددة للإحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة على مناطق "ج"، التي تعمل على عرقلة تطور المدينة وجميع المشاريع الإجتماعية والإقتصادية التي تساهم في تحقيق نمو ورخاء إقتصادي، مؤكداً أن الحكومة تسعى للعمل والتنسيق مع المجتمع الدولي للقيام بدوره في هذا الخصوص.

وبدوره قدم رئيس البلدية ماجد عبدالفتاح الشكر لرئيس الوزراء الهولندي على هذه الزيارة لما لها من أبعاد إيجابية على المدينة بشكل عام وعلى أداء البلدية بشكل خاص، معلناً عن الاتفاقية التي تم توقيعها ضمن جدول أعمال منتدى التعاون المشترك بين وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية وبلدية روابي، والتي تحدد الاطار العام للتعاون، وأسس نقل الخبرات الغنية والمعرفة التي اكتسبتها هذه البلدات خلال سنوات من التنمية لبلورة آليات العمل اللازمة لأعضاء البلدية لإدارة المدن الذكية والتي تُصنف روابي واحدة منها، وذلك لتمكينها من القيام بدورها التنموي والخدماتي بشكل فعال.

وفي سياق زيارته قام روته بزراعة شجرة زيتون في مدينة روابي هدية مقدمة من الشعب الهولندي إلى نظيره الفلسطيني، متمنياً مزيداً من التقدم والنجاح لهذا المشروع الوطني الرائد والتقى بعضاً من المقاولين العاملين بالموقع واستمع الى آرائهم حول أهمية المدينة في بناء الإقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل سواء مباشرة في المشروع، أو غير مباشرة بتشغيل عدد كبير من الشركات المحلية.

هذا وتبادل الأطراف النقاش في عدة محاور منها رؤية المدينة المتمثلة في خلق نموذجٍ يحتذى به في مجال التطوير العمراني في فلسطين، والتأسيس لخلق بيئة حياة وعمل فريدة لنسيج اجتماعي متجانس من مختلف أطياف المجتمع، وأنه لتحقيق هذه الرؤية لا بد من تشكيل شراكة دائمة بين القطاعين الخاص والعام، معرباً في هذا السياق عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع بلدية روابي معتبراً أنها تخدم سكان المدينة المستقبليين برفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة إليهم.

كما واستعرض بشار المصري توجه القائمين على المدينة لإستقطاب مشاريع وأعمال في قطاعات واعدة تضمن ازدهار المدينة كقطاع التكنولوجيا والخدمات والطاقة المتجددة، موجهاً دعوة إلى الشركات الهولندية للإستثمار في فلسطين، ونقل الخبرات والتجارب الهولندية الناجحة في مجال الإستثمار للسوق الفلسطيني لما لذلك الأمر من أثر في دفع عجلة النمو الإقتصادي.