راديك روبيش يبحث مع ممثلي القطاع الخاص سبل تفعيل العلاقات الإقتصادية الثنائية بين دولة التشيك وفلسطين



نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية ممثلة بالسفيرة د. أمل جادو مساعد الوزير للشؤون الاوروبية وسكرتير اول/ ميرفت حسن مدير إدارة أوروبا الشرقية وملحق / محمود الشيخ  مسؤول ملف التشيك لقاءا ضم سمير زريق رئيس إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين وإبراهيم برهم رئيس مركز التجارة الفلسطيني وجمال جوابرة أمين عام إتحاد الغرف التجارية وماجد معالي أمين عام إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين مع راديك روبيش ممثل دولة التشيك في فلسطين ونائبه سيريل بومباليك وذلك في مقر وزارة الخارجية في السابع من شهر ديسمبر 2015.

في بداية اللقاء قامت د. جادو بالترحيب بالسفير ونائبه ورجال الاعمال وقاموا بدورهم بالتعبير عن سعادتهم للقاء، وعبروا عن ارتياحهم للمبادرة التي تقوم بها وزارة الخارجية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التطور الايجابي والمستمر في العلاقة بين الجانب الفلسطيني والتشيكي.

وبينت ان الهدف من الاجتماع من أجل مناقشة عدة مواضيع ثنائية على رأسها تشكيل وفد من رجال أعمال فلسطينيين رفيع المستوى يضم القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين واستكشاف أفق التعاون المستقبلي وتوقيع إتفاقيات تعاون بين الاطراف ذات العلاقة وكذلك تشكيل مجلس أعمال مشترك لمتابعة كافة التطورات.

بهذا الخصوص قدم ممثل التشيك  روبيش شرحا مختصرا عن الموضوع حيث قال أن الفكرة وراء تشكيل وفد فلسطيني من رجال الاعمال لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وذلك من خلال الزيارات المتبادلة، خاصة أن وزارتي الخارجية التشيكية والفلسطينية تدعم هذا التوجه وفور تشكيل الوفد سيتم إرسال دعوات للوفد لزيارة "براغ" وذلك للتباحث مع نظرائهم من رجال الاعمال التشيكيين والفلسطينيين. كما أطلع الممثل التشيكي رجال الاعمال على الزيارة التي قام بها الى غزة بتاريخ 04-12-2015 والتي استمرت لمدة يومين والتي قابل خلالها رئيس الغرفة التجارية هناك والاتفاق على تنمية وتطوير التعاون بين "التشيك" وغزة. كما تحدث عن التقدم والتطور الذي وجده في غزة على صعيد تكنولوجيا المعلومات هذا وتحدث عن وجود تعاون كبير بين شركات صغيرة متخصصة في IT مع شركات تشيكية يتبادلون من خلالها الخبرات والتجارب وتصدير برامج يتم صناعتها في غزة وتسويقها عالمياً وللدول العربية على وجه الخصوص.

كما تحدث عن المشاريع التي تنفذها التشيك في الضفة وغزة حيث أن هناك 9 مشاريع يتم تنفيذها في الضفة و7 مشاريع في غزة ومعظمها خاصة بالطاقة المتجددة وقطاع الزراعة. وكذلك تبادُل الخبرات في مجال الزراعة والادوات الزراعية حيث أن هناك العديد من الشركات التشيكية تعمل في الدول العربية ولا نرى أي مانع لعملها في فلسطين. وضرورة العمل للسماح للاستثمارات والمنتجات التشيكية دخول فلسطين، وكذلك خروج المنتجات الفلسطينية الى التشيك. ونحن لدينا علاقة تاريخية سياسية وإقتصادية جيدة مع بلدان العالم العربي  

هذا وستزور  وزيرة السياحة الفلسطينية التشيك خلال اكبر معرض للسياحة وسنجد مناسبات أخرى للزراعة وغيرها.

هذا وعبر سمير زريق عن سعادته لهذا اللقاء الهام وذلك لتحديد آفاق التعاون المشترك وكيفية تنظيمه مقترحاً أهمية تشكيل المجالس واللجان المشتركة لمأسسة العمل على المستوى الإقتصادي والإستثماري والتي توفر فرص لقاءات لوفود مختلفة من البلدين بشكل عام أو قطاعي بشكل خاص، ويتطلع الى التعاون مع رجال الأعمال التشيك والفلسطينيين والعرب المقيمين هناك ايضا.

 كما أضاف أنه من الضروري تطوير فريق عمل فني لترتيب وتطوير العلاقة بين الجانبين لدراسة الاحتياجات لدى الطرفين والعمل على بناء استثمار تشاركي بين فلسطين والتشيك في كافة المجالات. وأن الجانب الفلسطيني سوف يقوم بتزويد الجانب التشيكي بالمعلومات الكافية للقطاعات التي يريد أن يعمل من خلالها. كما طالب الوفد بتحديد لقاء آخر لتحديد الشركات التي تريد أن تعمل وكذلك تخصصاتها.

وتحدث إبراهيم برهم مقدما نفسه أنه يمثل قطاع التصدير والإستيراد وأبدى رغبته في معرفة القوانين التشيكية المعنية وبين أن لدينا قوانين في فلسطين محفزة وقطاع خاص متحفز للإستثمار ونتطلع الى حشد دعم أفضل للقضية الفلسطينية من خلال المصالح المشتركة على الصعيد الإقتصادي والاسثماري ونتطلع ايضا الى استبدال حجم الاستيراد سنويا من إسرائيل بالإستيراد من خلال أصدقائنا كدولة التشيك ، وان يفتح السوق التشيكي امام المنتج الفلسطيني،  وتغيير وجهة نظر الجانب التشيكي تجاه فلسطين.

ونوه ماجد معالي الى أهمية تشجيع الوكالات المباشرة من دولة التشيك الى رجال الأعمال الفلسطينيين وان تكون العلاقة مباشرة بين الطرفين ، وأن يتمكن رجال الأعمال التشيك من إستخدام فلسطين كنقطة عبور الى أسواق الدول العربية والعالمية من خلال الإستفادة من الإتفاقيات الموقعة مع دولة فلسطين ، وكذلك تحديد المؤسسات التشيكية التي تمثل القطاع الخاص للتشبيك معها.

وتحدث جمال جوابره عن أهمية التعاون مع الشركات التشيكية وخاصة في مجال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحدث عن القطاعات التي يمكن التركيز عليها مثل IT  والطاقة المتجددة والصناعات المختلفة والسياحة والزراعة وغيرها وكذلك أكد على أهمية توفير معلومات عن الشركات التشيكية.

وفي نهاية اللقاء تم الحديث على أهمية استمرار اللقاءات على المستويين التمثيلي والفني بين الجانبين لتحديد ودراسة أفضل الطرق لتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري في البلدين حيث سيزور نائب رئيس الوزراء التشيكي فلسطين وسيحضر معه وفد من رجال الأعمال التشيك في شهر أبريل 2016  وهو مخول شخصيا بالملف الإقتصادي بين البلدين.