زريق يشيد بزيارة وفد رجال الاعمال من الداخل الى رام الله والاجتماع مع الرئيس

خلال لقاء بوفد من رجال الاعمال الفلسطينيين من داخل الخط الاخضر

الرئيس عباس: نرحب بكل المستثمرين للاستفادة من مزايا القانون الفلسطيني

د. محمد مصطفى : نريد استراتيجية اقتصادية جديدة لكل الفلسطينيين

سمير زريق: نسعى لتحقيق شراكات اقتصادية مع رجال الاعمال داخل الخط الاخضر

عامر صالح: ادعو لمنح تسهيلات لفتح شركات لفلسطيني الداخل

استضاف اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين وفدا من سيدات ورجال الاعمال الفلسطينيين من داخل الخط الاخضر لبحث آفاق التعاون وتطوير العلاقة الاقتصادية المشتركة وآليات مأسستها.

وجرى استقبال الوفد والترحيب به في فندق الموفنبيك برام الله  ثم التوجه  الى مقر الرئاسة الفلسطينية والاجتماع بالرئيس محمود عباس الذي أكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، والاستفادة من المميزات الهامة التي يتمتع بها الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار ، إلى أن الأراضي الفلسطينية ترحب بكل المستثمرين للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون الفلسطيني لتشجيع الاستثمار وخاصة من اخواننا رجال الاعمال في مناطق داخل الخط الاخضر مضيفا انني اتساءل هل جاء هذا اللقاء متاخرا اكثر من ستون عاما ويجب تدارك الخطأ والبدء بالعمل على نسج علاقات التعاون والتواصل بين الاشقاء.

وبعد اللقاء مع فخامة الرئيس ابو مازن نظم الاتحاد لقاءا اقتصاديا في فندق الموفنبيك بمشاركة نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد مصطفى، ورجال الاعمال ومستثمرين وممثلي الاتحادات القطاعية ومؤسسات القطاع الخاص.

سمير زريق

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية القاها سمير زريق رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين دعا فيها الى تحقيق شراكات اقتصادية حقيقية وتعزيز اشكال التنسيق والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر.

وقال زريق "إن تعزيز أشكال التنسيق والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين، ورجال الأعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، يتطلب العمل على تحقيق شراكات اقتصادية حقيقية. فالنجاحات التي يحققها القطاع الخاص الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، وفي بلدان التواجد الفلسطيني، تؤكد لنا جميعاً أن توحيد الجهود والارتقاء بأشكال التنسيق والتكامل وتجسيدها بشراكات ملموسة، ستشكل رافعة جديدة لتعزيز قدرة شعبنا على الصمود هناك في الجليل والمثلث والنقب كما هنا في القدس والضفة والقطاع.

واضاف" إن ما يواجهه الاقتصاد الفلسطيني من سياسات التضييق والتمييز بحق القطاع الخاص في الداخل، ومحاولات الخنق الاقتصادي بأشكالها المختلفة من حصار جائر على قطاع غزة، والحواجز والقيود في القدس، والاستيلاء على أموالنا وعائداتنا الضريبية، والتي تهدف إلى إخضاع شعبنا وقيادته، لن تكون إلا حافزاً لنا للعمل على بناء اقتصاد وطني فلسطيني منتج، يعزز صمود شعبنا على أرضه، بمشاركة كافة سيدات ورجال الأعمال الفلسطينيين على مختلف أماكن تواجدهم.

واعرب  زريق عن ثقته  بأن بلورة آليات محددة للتنسيق والتكامل والشراكة في إطار قطاع الأعمال على جانبي الخط الأخضر سيشكل رافعة أساسية لدور الاقتصاد الوطني في تحقيق أهداف شعبنا الوطنية.

واشار زريق الى ما يعانيه رجال الأعمال في قطاع غزة، من حصار ظالم، وما يُلحقه ذلك من أذى كبير على عجلة الاقتصاد ليس فقط في القطاع، بل على الاقتصاد الفلسطيني برمته.

واعلن انه سيجري التعاون مع رجال الاعمال في الداخل لخلق جسم رسمي لتاطير العلاقة و التعريف برجال الاعمال بعضهم ببعض وعن اعمالهم وشركاتهم .

د. محمد مصطفى

اما نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني فقد شجع على تحويل العلاقة الهامشية العابرة مع ابناء شعبنا في فلسطين 48 الى علاقة اقتصادية اكثر استراتيجية، والعمل على تعميق هذه العلاقة وتطويرها وماسستها تضمن استمراريتها وليست مجرد سياحة عابرة وانما عمل مشترك ضمن استراتيجية مشتركة.

واقر د. مصطفى بقوله "مررنا بعقدين ضائعين، حيث فقد الاقتصاد الفلسطيني 20 سنة من اللاتنمية ليس فقط لان اتفاقية باريس كانت جائرة وغير متوازنة، وصادف تطبيقها الكثير من المعوقات من خلال منظومة اسرائيلية مدروسة من الاجراءات الادارية والامنية والاقتصادية والسياساتية التي منعت تنفيذ اي اتفاقية قد يكون فيها بعض الايجابيات للجانب الفلسطيني".

والنتيجة بحسب المؤشرات التي اظهرها د. مصطفى انه منذ عام 1994 لغاية نهاية 2014 نجد اليوم ان الاقتصاد الفلسطيني تراجع في الكثير من المقاييس بالنظر إلى مستوى دخل الفرد بعد 20 سنة من اوسلو نجد ان مستوى دخل الفرد ارتفع فقط بنسبة 15% مقارنة بعام 1994، وبمقارنة مستوى دخل الفرد في فلسطين بمستواه في الاردن فانه تضاعف 120% عنه في فلسطين، وكان في فلسطين يزيد عنه في مصر الثلث، لكنه اليوم تضاعف في مصر 30% عنه في فلسطين.

واشار الى ان مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الفلسطيني في عام  1994 كانت حوالي 19% وتراجعت بعد 20 سنة الى 12% حاليا، فيما الاردن في قطاع الصناعة مساهمته في الاقتصاد 25%، وبالتالي علينا مضاعفة حجم مساهمة قطاع الصناعة في اقتصادنا حتى نصل للمستوى في الاردن اي ان نزيد بمستوى مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد بهذا الحجم هذا يعني اضافة 100 الف فرصة عمل في القطاع الخاص، ولذلك معان كبيرة خاصة في ظل مؤشر مهم وهو مستوى البطالة الذي اصبح اليوم مخيفا وهو 29% في الضفة وفي غزة 42% وخاصة بين اوساط الشباب والخريجين.

وبين ان مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد الفلسطيني كان حوالي 19% ايضا في عام 1994 ولكنه تراجع اليوم الى حوالي 4% فقط.

وقال د. مصطفى"عند الحديث عن التجارة فالأمر حدّث ولا حرج ، 71% من صادراتنا الى اسرائيل وحوالي 80% من وارداتنا من اسرائيل وبالتالي تظهر هنا التبعية الواضحة في العلاقة التجارية لاسرائيل، ما يعني ان تكلفة المنتج على المواطن الفلسطيني هي نفسها على الاسرائيلي بالرغم ان مستوى دخل الفرد في اسرائيل اليوم 15 ضعف مستوى دخل المواطن الفلسطيني".

واكد د. مصطفى انه من حوالي 20 مليار دولار التي قدمت لفلسطين من الدول المانحة خلال 20 سنة الماضية فقد أنفق جزء بسيط على استثمارات مشاريع تنموية والجزء الاكبر انفق على الرواتب واشباهها، وبالتالي لم نستثمر حتى من المصادر التي توفرت لنا بشكل ممتاز بما تخدم الاولويات الوطنية .

واشار الى انه لغاية اليوم فان 98% من الكهرباء تأتينا من اسرائيل وما نستورده من اسرائيل يعادل 2.5 مليار دولار سنويا على الكهرباء والوقود يعني ربع حجم الاقتصاد الوطني.

وقال د. مصطفى "اليوم امامنا فرصة جديدة للبدء بصفحة جديدة من خلال استراتيجية جديدة والمطلوب ان تكون ليست استراتيجية انعزالية وانما استراتيجية يشارك فيها كل الفلسطينيين في الضفة وغزة و48 وفي دول الشتات، نريد استراتيجية اقتصادية للكل الفلسطيني".

اعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل

واعلن نائب رئيس الوزراء عن توجه الحكومة لوضع استراتيجية اقتصادية جديدة، قادرة على بناء اقتصاد وطني قائم على السيادة والاستقلال الاقتصادي، ويمكنها الربط بين اقتصاد الدولة بالاقتصاد الفلسطيني في الداخل وفي اماكن مختلفة من العالم.

واقر د. مصطفى "ان منظومة العلاقات الاقتصادية التي حكمت بيننا وبين اسرائيل في الـ 20 سنة الماضية لم تعد تخدم اهدافنا الوطنية، لذلك لا بد من اعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل.

وقال"لا بد من الحصول على حقوقنا الاقتصادية وعلى استقلالنا الاقتصادي، وبالتالي لا بد من ايجاد منظومة جديدة للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل في المرحلة القادمة عنوانها تغيير نظم العلاقة التجارية المختلفة، تقوم على حرية التجارة ليس فقط مع اسرائيل، حيث نريد علاقة متوازنة معها، وانما علاقة تجارية مفتوحة مع العالم وخاصة مع الدول العربية، وبالتالي فان اعادة تنظيم العلاقة مع اسرائيل في المرحلة القادمة لا تقل اهمية عن اعادة تنظيم العلاقة السياسية مع اسرائيل، ونريد ايضا موعدا زمنيا لتحقيق استقلالنا الاقتصادي ويجب ان نبدأ الآن بالعمل على تطوير الاستراتيجية التي من شأنها ان توصلنا الى هذا الاستقلال الاقتصادي".

محاور التوجه الإقتصادي للحكومة

واكد د. مصطفى ان احد اهم محاور التوجه الاقتصادي الجديد للحكومة هو الاصلاح الاقتصادي الذي اقر انه يجب القيام به لانه مهم لكل شرائح المجتمع ولمستقبل دولة فلسطين التي لن تقوم وان قامت لن تكون قوية بما يكفي دون اقتصاد قوي وحر.

والمحور الثاني من الاستراتيجية قال مصطفى "موضوع الاصلاح الاقتصادي ليس خيارا، وانما ضرورة ويجب عمل الاجراءات والاصلاحات اللازمة داخليا سواء في موضوع الاراضي او الاصلاح الضريبي او تشجيع قطاعات مهمة كالصناعة والزراعة او استغلال الموارد الطبيعية بشكل افضل او تطوير البنية التحتية وخاصة قطاع الطاقة بشكل افضل، فلا بد من القيام باجراء مجموعة من التدخلات التي ستوصلنا الى وضع فلسطيني داخلي افضل على الجبهة الاقتصادية".

الاستثمار

اما المحور الثالث للاستراتيجية الاقتصادية الجديدة فهو بحسب مصطفى الاستثمار "اذا وجدنا منظومة اقتصادية مختلفة مع اسرائيل والعالم واذا استطعنا ايضا القيام بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة تصبح مهمة الاستثمار اسهل".

وشدد د. مصطفى على ضرورة مضاعفة حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال 10 سنوات على الاقل 4 اضعاف، وقال" اذا كان حجم الاقتصاد الفلسطيني اليوم 12 مليار دولار، نستطيع ان نضاعفه الى 44 مليار دولار خلال 10 سنوات".

ولذلك حث مصطفى القطاع الخاص ليمارس دوره القيادي في المرحلة القادمة بما يتعدى دور التكليف وقال"علينا العمل بطريقة مختلفة لان حجم التغيير المطلوب غير تقليدي. فنحن مضطرون للنمو 15% في السنة لمدة 10 سنوات حتى نتمكن من الوصول لمستوى حياة مناسبة ونخلق عدد فرص العمل المطلوبة مقابل التحديات التي نعيشها اليوم وبالتالي البرنامج المطلوب لا يمكن ان يكون تقليديا والادوات اللازمة لا يمكن ان تكون تقليدية، ودعاه لتشكيل فريق عمل واحد لان المستقبل واحد ومعا وبالتالي المطلوب كبير وحجم التحدي هائل والعائد مجز لان فلسطين غالية على الجميع.

عامر صالح

بدوره قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الناصرة والوسط العربي عامر صالح، إن إسرائيل لا تفرق في ممارستها بين رجل الأعمال الفلسطيني في أراضي 48 أو الضفة الغربية وقطاع غزة، فهم يحاربوننا هنا ويحاربوننا هناك، مشددا على أهمية دور رجال الأعمال في الكفاح من أجل التحرر والاستقلال فالاقتصاد بات السلاح الأكثر فعالية في عصرنا، ورجل الأعمال هو الركن الأهم في الاقتصاد

مشددا على ان من واجب رجال الاعمال توحيد الجهود والطاقات لنصبح اقوياء اقتصاديا.

ودعا صالح ان تمنح لفلسطينيي الداخل تسهيلات لفتح شركات في جميع المجالات، واقامة لجنة تدعم الشراكات وتنسق بينها وتشجعها وتبث روح التعاون بين الطرفين وتتدخل لفض اي نزاع او خلاف مستقبلي، ومنح رجال الاعمال في فلسطين 48 وثيقة سفر للدخول الى البلدان العربية والاسلامية، ودعم منتج فلسطينيي الداخل بالتصديق على شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة التجارية لتسويقه في الدول العربية والاسلامية وفلسطين، وتقوية الروابط بزيارات متبادلة والمشاركة في المؤتمرات من قبل الطرفين واشراك شركات فلسطين الداخل باعطاءات الفلسطينية العامة.

وقال نحن في انتظار تنسيق لجنة مشتركة لمتابعة وحث الجهود والخروج بنتائج ايجابية واستمرار ومتابعة الشراكة.

واعرب صالح عن امله بعقد لقاءات دورية بين رجال الاعمال في الداخل وفلسطين  لمصلحة الاقتصاد الفلسطيني  شاكرا رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال وجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين على تنظيم اللقاء الاقتصادي والجهود التي بذلت لانجاحه.