القطاع الخاص الفلسطيني يطرح تنفيذ مشاريع ريادية مشتركة بين فلسطين وتركيا

إختتم وفد القطاع الخاص الفلسطيني برئاسة السيد كامل مجاهد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس ورئيس مجلس الأعمال الفلسطيني التركي المشترك مشاركتة في إجتماعات الدورة الثانية لمجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي التي عقد في العاصمة التركية إسطنبول. بحضور معالي وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور ومعالي وزير التجارة التركي عمر بولات ونخبة من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين الفلسطيني والتركي.

هدفت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين فلسطين وتركيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وشهدت الجلسات نقاشات مكثفة حول سبل تعزيز التبادل التجاري، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح في الشراكات الفلسطينية-التركية.

وأكد المشاركون من القطاع الخاص الفلسطيني على أهمية هذه الاجتماعات في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، مشيرين إلى ضرورة تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم مصالح الطرفين. كما تم طرح مقترحات عملية لتطوير القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة.

وعبر مجاهد في كلمته الإفتتاحية عن شكره للجمهورية التركية حكومةً وشعبًا على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، وأكد أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين فلسطين وتركيا. وأشار إلى دور مجلس الأعمال الفلسطيني-التركي المشترك، الذي أُسس عام 2000 بالتعاون مع مؤسسة DEIK، ودوره المحوري في فتح آفاق التعاون التجاري وتنظيم 19 دورة ناجحة.

وشدد مجاهد على ضرورة استثمار هذه الاجتماعات لتحقيق نتائج عملية تعكس تطلعات القطاع الخاص في البلدين، مقدما مبادرات لمشاريع استراتيجية مشتركة، أبرزها:

• تأسيس بنك فلسطيني-تركي مشترك.

• إنشاء مصنع متخصص في صناعة الجلود في فلسطين

• مشروع لتجميع السيارات الكهربائية التركية في فلسطين.

• الاستثمار في قطاع الأدوية.

وأكد أن اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن الاستثمار في فلسطين مجدٍ ومربح ويحقق نتائج إيجابية للطرفين. كما حث رجال الأعمال الأتراك على توجيه استثماراتهم نحو السوق الفلسطيني.

هذا وقدم ممثلي مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في كلماتهم رؤيتهم حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والتي تمثلت فيما يلي :

• العمل على إعادة النظر في الالية المتبعة للإستيراد والتصدير من تركيا بهدف التسهيل على الشركات الفلسطينية والتركية

• التأكيد على أهمية استمرار سلاسل التوريد للسوق الفلسطيني وخاصة في المواد الخام

• دعوة رجال الأعمال والمستثمرين الاتراك الى الاستثمار في فلسطين من خلال مشاريع ريادية مشتركة تعود بالفائدة على الجانبين

• التأكيد على استمرار عقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين

من جانبه، أشاد الجانب التركي بالدور الفاعل للقطاع الخاص الفلسطيني في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدًا التزام تركيا بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار.

وتضمن وفد القطاع الخاص الفلسطيني كل من السادة : عبدو إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، معين اشتية ممثل مركز التجارة الفلسطيني بالتريد، زهير قصراوي ممثلا عن اتحاد الصناعات الفلسطينية، وائل احجازي ممثل مجلس الشاحنين الفلسطينيين، رفيق أبو منشار ممثل ملتقى رجال الأعمال الخليل، محمود حمادنة عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وزياد الحداد عضو الهيئة العامة لإتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين، و جهاد عقل مدير عام جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس.

واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.